Riyadh says Japan’s rate hike won’t curb carry‑trade activity

صرح فادي رياض، الرئيس التنفيذي لشركة "إيليت ويلث"، بأن قرار بنك اليابان برفع معدلات الفائدة لن يؤدي إلى تقليص عمليات "الكاري تريد" (تجارة الفوارق في أسعار الفائدة) كما قد يتوقع البعض. وأوضح رياض أن هذه الخطوة النقدية لن تنهي الاعتماد على هذه الاستراتيجيات الاستثمارية التي تعتمد على الاقتراض بعملات ذات فائدة منخفضة للاستثمار في أصول ذات عائد أعلى.

وفي سياق تحليله لتداعيات السياسات النقدية، أشار رياض إلى أن أسهم التكنولوجيا والأسهم الصغيرة ستكون الأكثر تضرراً من توجهات رفع أسعار الفائدة. وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الترقب تجاه قرارات البنوك المركزية الكبرى وتأثيراتها المباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتشير التحليلات الاقتصادية إلى وجود تباين في وجهات النظر حول مدى تأثير رفع الفائدة على الأسواق العالمية، حيث يرى البعض أن التأثير يظل محدوداً في المدى المنظور. وفي المقابل، هناك من يرى أن تأخر الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ قرارات رفع الفائدة في مراحل سابقة قد ألقى بظلاله على المشهد الاقتصادي الحالي، مما دفع بعض المراقبين لانتقاد السياسات النقدية المتبعة.

وعلى صعيد آخر، ترتبط أسعار النفط بشكل وثيق بقرارات الفائدة العالمية، حيث يرى محللون أن استقرار هذه الأسعار مرهون بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، لا سيما الصراع في إيران. كما تشير تقارير قطاع الطاقة إلى وجود نقص في الإمدادات بملايين البراميل، وهو ما لا ينعكس بشكل كامل على الأسعار الحالية، بالتزامن مع نمو قوي في استهلاك الكهرباء مدفوعاً بالتوسع في مراكز البيانات.

وفيما يخص المشهد الاقتصادي العالمي، تظل أولويات البنوك المركزية، مثل بنك إنجلترا، مركزة على موازنة الأداء الاقتصادي العام عند اتخاذ قراراتها. وتتأثر هذه القرارات أيضاً بالتوترات السياسية والانتخابية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب التحركات السياسية في الولايات المتحدة وتأثيرها على السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تشريعات العملات المشفرة لأسباب سياسية.

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الحذر، حيث يُنصح المستثمرون بمراقبة أداء الدولار وتطورات أسعار الذهب كأصول ملاذ آمن. وبينما تستمر النقاشات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل القوى العاملة البشرية، تواصل الشركات الكبرى تنفيذ مشاريع ضخمة، حيث أعلنت شركات مثل "ميرال" عن مشاريع قيد التطوير بقيمة تصل إلى 12 مليار درهم، مما يعكس استمرار الاستثمارات في قطاعات حيوية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.